کد مطلب:28369 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:23

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

در حالي كه اكثر انديشمندان در پي كشف حقيقت هستند چگونه مي توان يكي را حق و بقيه را باطل دانست؟

ين نگرش برخاسته از نسبي گرايي)Relativism( غربي است كه نهايتاً به انكار ارزش شناخت مي انجامد و از نظر معرفت شناسي )#pistemologic(مردود است. آنچه به طور مختصر مي توان ذكر كرد اين است كه هر چند مردم درك و شناخت خود از دين و نصوص ديني را بيان مي دارند و ارتباط ما با دين و غير دين مانند جهان طبيعت و افكار و سخنان و نوشته هاي ديگران از طريق معارف و شناخت ها است. ليكن همه برداشت ها و فهم ها داراي ارزش مساوي نيستند. براي آگاهي بيشتر توجه به چند نكته ضروري است: 1- نه تنها نصوص ديني، بلكه هر سخن و گفتاري، هر تفسيري را بر نمي تابد. از همين روست كه فهم بهتر و دقيق تر يك متن توصيه مي شود. از اين رو روشن مي شود فهم ها با يكديگر متناظر و هم سطح نيستند، برخي به واقعيت و حقيقت نزديك تر و برخي دورترند، در حالي كه اگر همه فهم ها برابر باشد، چنين توصيه و تلاشي لغو و بي معنا خواهد بود. 2- براي سنجش ميزان صحت و سقم يك نظريه و يا تفسير يك متن معيارهايي وجود دارد. هر اندازه شخصي نسبت به آن معيارها و متولوژي تفسير و برداشت از يك متن آشناتر باشد، از فهم بهتري برخوردار است. در غير اين صورت گرفتار خطاهاي زيادي خواهد شد. در مثل قرآن مجيد تفسير،«متشابهات»را به «محكمات» ارجاع مي دهد. بنابراين كسي كه متشابهات قرآن مجيد را در پرتو محكمات مورد مطالعه قرار مي دهد و بر اساس آنها تفسير مي كند، سخنش پذيرفته است، برعكس كسي كه بدون توجه به محكمات به تفسير و تأويل متشابهات دست زند. اكنون سؤال مي شود: آيا شهيد مطهري - كه عمري را در مطالعه و تحقيق در علوم ديني صرف نموده و كاملاً به متولوژي فهم نصوص ديني آشناست، درك بهتر و جامع تر و درست تري از دين دارد، يا كسي كه فاقد چنين پشتوانه عظيمي است؟ 3- از كجا معلوم مي شود اسلام حقيقتاً همين را مي گويد؟ اولاً، اسلام منابع بسياري دارد كه براي يافتن حكم هيچ عالمي نمي تواند پيش از بررسي روشمند و متديك دلايل تفصيليه حكمي را صادر كند؛ بنابراين هر حكمي بايد مستند به منابع اوليه ديني باشد و اعتبار آن وابسته به استنادپذيري آن به ادله تفصيليه ديني است. ثانياً، مسائل ديني دو گونه اند: {Tالف) امور قطعي و ضروري؛T} در اين گونه امور هيچ ترديدي روا نيست و آنها از قطعيات دين مي باشند؛ مانند يگانگي خدا و حاكميت رسالت پيامبر اكرم و قيامت، و در احكام مانند لزوم خواندن نماز، گرفتن روزه و رعايت حجاب و انجام امر به معروف و جهاد در برابر دشمنان و مخالفت با ظالم و ياري مظلوم. {Tب ) امور ظني؛T} اين امور بر دو قسم اند: 1) ظنون معتبر؛ اين امور مسائلي هستند كه از طريق دلايل ظني معتبر در شريعت به دست ما رسيده است؛ مانند روايتي كه شخص عادل و داراي حافظه قوي از امام معصوم (ع) شنيده و نقل نموده است. اين گونه امور در صورتي كه با ديگر دلايل شرعي در تعارض نباشند، معتبر است و بايد بر اساس آن عمل شود. از جمله ظنون معتبر در اسلام فتواي مجتهد است؛ يعني وقتي كه عالم دين شناس با جستجوي وسيع در نصوص و منابع ديني و بررسي دلايل يك ساله به نتيجه اي رسيد، اجتهاد و استنباط او معتبر است و خود و مقلد بايد بر اساس آن عمل كنند. البته اعتبار ديدگاه عالم دين شناس و متخصص امر مسائل ديني نه تنها از نظر ديني معتبر است؛ بلكه يك اصل عقلايي است؛ زيرا تمام عقلاي عالم سخن متخصص را معتبر مي شمارند. بلي در زماني كه متخصص همپايه يا برتر در همان رشته به معارضه برآيد، مسأله مورد ترديد واقع مي شود. در اين موارد اسلام بهترين راه حل عملي را داده است، تا افراد گرفتار مشكل در عمل نشوند و آن لزوم اطاعت از اعلم است. و حتي اگر رأي چند نفر كه همه اعلم هستند، معارض يكديگر شد، به هر كدام مي توان عمل كرد. در واقع اين جاست كه سخنان، هم سطح و داراي ارزش مساوي مي شوند، ولي اين كجا و هم سطح انگاري ديدگاه هاي شهيد مطهري و شريعتي كجا! 2) امور ظني غير معتبر؛ ظنون نامعتبر مانند قياس اصولي (تمثيل منطقي) در دين و فهم ديني و استنباط احكام از آن، كه هيچ اعتباري ندارد. {Mنتيجه: T} 1- نمي توان همه ديدگاههاي دين را هم سطح انگاشت؛ 2- در امور قطعي و ضروري دين هرگز نمي توان ترديد روا داشت؛ 3- در امور ظني دين، هيچ راه عملي ديگري غير از پيروي اعلم عالمان دين نيست، و اين اصل عقلايي است، كه تشكيك در آن غير منطقي است. البته اين لزوماً به معناي آن نيست كه هرچه عالم دين شناس از امور ظني مي گويد، عين دين است؛ چه بسا مخالف حكم واقعي امر هم باشد، ليكن چون از راه هاي معتبر به دست آمده، حجيت و اعتبار دارد؛ بنابراين اگر غلط و اشتباه باشد، عامل به آن مأجور است و معذور.